سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از ارسال نامه رسمی ایران به دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت خبر داد .
به گزارش خانه ملت ، ابراهیم رضایی در تشریح نشست کمیسیون ، گفت: کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه که در این جلسه حضور داشت به موضوع فعالسازی مکانیسم ماشه یا اسنپ بک و اقداماتی که وزارت خارجه انجام داده، مواضعی که گرفته و کارهایی که انجام داده است اشاره کرد؛ از جمله ارسال نامهای با امضای وزیر امور خارجه به دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت و اعلام اینکه فعالسازی اسنپ بک غیرقانونی و غیر حقوقی است.
وی افزود: غریب آبادی اضافه کرد که اروپاییها حقی برای فعالسازی اسنپ بک ندارند چراکه به تعهدات خود در تفاهم هستهای عمل نکردند. همچنین در این باره با چین و روسیه برای پاسخ به فعالسازی فرآیند اسنپ بک هماهنگ هستیم و نشست سه جانبه داشتیم.
نماینده دشتستان ادامه داد: معاون وزیر امور خارجه با تاکید بر اجرای قانون مجلس یعنی تعلیق همکاری با آژانس گفت که این قانون لازم الاجراست و به آن پایبند یم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد:
معاون وزیر امور خارجه اظهارداشت که طرف اروپایی پیشنهاد تمدید ۶ماهه قطعنامه ۲۲۳۱را با برخی شروط دادهاست، اما ما پیشنهاد کردیم که در مورد خاتمه اسنپ بک و قطعنامه ۲۲۳۱باید گفتگو کنیم. وی همچنین تاکید کرد که سه کشور اروپایی حق فعالسازی اسنپ بک را ندارند و قطعنامه ۲۲۳۱باید در موعد خود منقضی شود و تاکید بر این شد که متناسب با منافع و امنیت ملی تصمیم گیری خواهد شد.
رضایی اضافه کرد: غریب آبادی گفت که تلاش ما در مسیرجلوگیری از فعال کردن اسنپ بک است؛ البته از جنبه تحریمی چیزی به تحریمهای فعلی اضافه نمیشود، اما آثار روانی خاص خود را دارد که باید آن را مدیریت کنیم.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: اعضای کمیسیون در این جلسه بر اهمیت تکیه بر توان داخل و تقویت قدرت ملی، استفاده از ظرفیتهای چین و روسیه و مدیریت فضای روانی کشور تاکید کردند. همچنین اعضا گفتند که محدودیت برجام شدیدتر از قطعنامههای شورای امنیت است لذا نباید جامعه را از بابت فعالسازی اسنپ بک ترساند و بر اینکه غرب و اروپاییها به تعهداتشان پایبند نیستند و قابل اعتماد نیستند، تاکید کردند.
واحد پول ملی ریال ماند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:در جلسه کمیسیون اقتصادی نام "ریال" به عنوان واحد پول ملی مصوب و حذف ۴صفر از پول ملی تصویب شد.
شمسالدین حسینی ادامه داد: دولت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس ارائه کرده بود، اما با تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، برخی مواد قانون قبلی، از جمله مواد ۱، ۳و ۴، نسخ شد. بنابراین دیگر نمیتوانستیم قانون پولی و بانکی را داشته باشیم و لازم بود اثرات این تغییرات بر لایحه دولت بررسی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس، حذف ۴صفر از پول ملی تصویب شده بود، به این معنا که واحد پولی جدید معادل ۱۰هزار برابر واحد پولی رایج است. مصوبه کمیسیون هم همین رویه را در لایحه دولت و مصوبه قبلی مجلس تائید کرد لذا اصلاح کمی واحد پولی حفظ و با حذف ۴ صفر، "واحد پولی جدید" برابر با ۱۰هزار ریال فعلی میشود.
حسینی در ادامه به تغییر نام واحد پولی اشاره کرد و گفت: در لایحه دولت پیشنهاد شده بود عنوان پول از "ریال" به "تومان" و واحد خُرد پولی به "قِران" تغییر کند، اما با توجه به تصریح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی مبنی بر اینکه واحد پول ایران "ریال" است، کمیسیون رأی داد نام پول ملی همچنان "ریال" باقی بماند. همچنین، اضعاف و واحد خرد پول (قِران) مطابق مصوبه قبلی تائید شد. بر این اساس، هر ریال جدید معادل ۱۰هزار ریال فعلی است و باید توجه کرد هر ریال جدید معادل ۱۰۰ قِران خواهد بود.
وی در پاسخ به ابهام شورای نگهبان درباره تعهدات ایران به صندوق بینالمللی پول هم گفت: با توجه به وارد بودن این ابهام چنین مطرح شد که برابری پول های خارجی نسبت به ریال جدید و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب نظام حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات قانونی کشور محاسبه شده و نیازی به ذکر صریح آن در برابر صندوق بین المللی پول وجود ندارد؛ زیرا قانون عضویت به صندوق بینالمللی پول بهقوت خود باقی بوده و تعهدات قانونی را در این محل حاکم میدانیم.
غلامحسین زارعی عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفت: لایحه حذف ۴صفر از پول ملی تاثیر چندانی در رشد اقتصادی و کاهش تورم ندارد. وی افزود:این کار بیشتر جنبه ساده سازی برای امور محاسباتی و روانشناختی دارد؛ البته در صورت به تصویب رسیدن نهایی این لایحه در مجلس، در مجامع بین المللی هم میتواند تاثیرات روانی پیرامون ارزش پول ملی داشت باشد. این نماینده اضافه کرد: اگر بخواهیم حذف ۴صفر از پول ملی بر اقتصاد تاثیر گذار باشد در وهله نخست باید زیرساختهای اقتصادی کشور را به سطح بالایی برسانیم. به عنوان مثال به سمت کاهش تورم، رونق تولید و امثالهم حرکت و به نحوی متغیرهای اقتصادی را متحول کنیم.
کاهش تعرفه واردات خودرو بر خلاف قانون بودجه
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو بر خلاف قانون بودجه است.
مصطفی طاهری افزود: یک ناهماهنگی در لایحه بودجه ۱۴۰۴از سوی دولت وجود داشت که در همان زمان در کمیسیون تلفیق بودجه به این موضوع اشاره کردیم. این ناهماهنگی به این شکل بود که سیاستگذار صنعتی و تجاری، با سیاستگذار بودجهای (سازمان برنامه و بودجه) هماهنگ نبود. در واقع، آنها حقوق ورودی را که مجموع سود بازرگانی و حقوق گمرکی (مجموع ۹۶درصد با ۴درصد) است و عدد ۱۰۰را تشکیل میدهد، در بودجه لحاظ کردند. این اقدام به این معنی بود که دست خودشان را بستند و دیگر نمیتوانند بیشتر یا کمتر از این عدد را اعمال کنند. یعنی اگر دولت بخواهد روزی واردات خودرو را تسهیل کند و عدد ۱۰۰را کاهش دهد، قادر به انجام این کار نخواهد بود، مگر اینکه قانون را تغییر دهد یا برعکس.
وی با بیان اینکه همان زمان تاکید کردیم که این کار را نکنید، افزود: اگر به دنبال درآمد و عدد بالاتر هستید، میتوانید این موضوع را در هیات دولت با قابلیت کاهش و افزایش تصویب کنید اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در مجلس، ابتدا عدد ۱۰۰درصد زیاد تلقی و پیشنهاد ۶۰درصد مطرح شد. دولت اعلام کرد که درآمدش کاهش مییابد، لذا موضوع به مجمع رفت و در نهایت عدد ۱۰۰درصد تائید شد. در تمامی این فرایندها، متاسفانه این عدد به حقوق ورودی بسته شد، نه به بحث حقوق گمرکی ،بنابراین، هنگامی که در قانون، حقوق ورودی واردات خودرو مشخص شده است، تا زمانی که قانون تغییر نکند، به هیچ وجه نمیتوان این اعداد را تغییر داد. از نظر شکلی، این مصوبه دولت ایراد دارد. طبیعی است؛ شما قانونی را تصویب کردهاید که لایحه خودتان هم بوده و مجلس آن را تائید کرده است. شما با این کار، دست و پای خود را بستهاید که نتوانید در قانون، آن را کم یا زیاد کنید. حال، بدون تغییر قانون، باید تصمیمی بگیرید که آن اشتباه بوده و قصد دارید عدد را کم یا زیاد کنید؛ بنابراین، از نظر شکلی چنین ایرادی وجود دارد. بهتر است دولت سریعتر لایحه به مجلس بیاورد و به نظر من، سود بازرگانی را حذف کند و آن را به صورت قانون درنیاورد، شاید روزی لازم شد این عدد کم یا زیاد شود.
شما چه نظری دارید؟